فارس كرامة

شهدا تسريبات الشكل العام لمسودة قانون الإدارة المحلية المقترح جدلاً واسعًا بسبب التعديلات التي تسعى وزارة الإدارة المحلية إلى إدراجها، والتي تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة البلديات هذه التعديلات وفق ما يتم تداوله، تهدف إلى الفصل بين "الشرعية الانتخابية" و"السلطة التنفيذية"، وهو ما يُعد تدخلاً حكوميًا في صلاحيات المجالس المنتخبة وتقييدًا لدور رئيس البلدية وأعضائها، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تقويض الإرادة الشعبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.

الادارة المحلية تستمر بفرض حلولها على الناس بدأ من مقترح "رئيس بلدية معين" الى "مدير بلدية معين" تداعيات هذه التعديلات واضحة قبل ادراجها فهل يعلم وزير الادارة المحلية اثار هذه التعديلات المقترحة على الخدمات الاساسية و المشاريع مثل البنية التحتية، الإنارة، والصرف الصحي.

تصر التعديلات المتداولة من تحويل دور رئيس البلدية المنتخب من الامر الناهي في الشؤون الادارية والمالية من دور "المنفذ" الى دور "المخطط"، بحيث لايملك سلطة التنفيذ أو الصرف وكانه لايملك قلما "سحب صلاحيات وتجميد للرئيس والاعضاء" وخنقاً ووأداً للارادة الانتخابية والشعبية وكان المشرع يمنح الوزير كافة الصلاحيات من خلال اذرعه في البلديات والمتمثلة في مدراء البلديات ناهيك عن التشريعات الحالية التي تمنحه كافة الصلاحيات ولوحده بالامور المالية والادارية والعطاءات, وبالتالي وحسب كل اصلاحيات فاننا نستطيع تسميته بر ئيس بلدية الاردن

المقترحات وضعت الواسطة والمحسوبية في يد "مدير البلدية المعين" المتلقي للتعليمات والقرارات من ادراته التي عينته، اي ان وزارة الادارة المحلية نقلتها من مكان ووضعتها في مكان اخر ظننا منها أنها ستقضي عليها وهذا اجراء نظري غير قابل للتطبيق ابداً.

ابرز ما يثير الجدل أن المقترحات تعد "التفافاً واضحاً على الإرادة الشعبية وفقداناً لهيبة المجلس البلدي وتقيدأً له "التعديلات المقترحة منحت "مدير البلدية" القوة، فحين يقتصر دور رئيس البلدية على التخطيط دون أي سلطة مالية وحتى تنفيذية، مما يخلق حالة من التصادم بين رئيس واعضاء المجلس والمدير المعين في عملية التنفيذ، اي اذا لم يكن هناك توافق بين رؤية الرئيس والمدير التنفيذي ورفضا لخطط المجلس البلدي ، فهذا سينتج شللاً في الخدمات الأساسية.

ما زال وزير الإدارة المحلية ييدافع عن خيار التعيين معتبرا أن ذلك تعزيزاً للكفاءة الإدارية وضبطا للواسطة والمحسوبية، هل يعد هذا التوجه المسمار الأخير في جوهر العملية الانتخابية عندما تصبح الإرادة الشعبية شكلية وتفقد الانتخابات معناها الحقيقي؟؟

ختاما بشرى سارة حيث تحمل هذه التعديلات للجان المجالس البلدية الأمل بالحصول على تعيين مدير بلدية.....